آیا ایران به کویت آب صادر می‌کند؟ از سیر تا پیاز شایعه انتقال آب به خارج از کشور

از شایعه تا واقعیت: بعضی شایعات این ویژگی را دارند که پس از هربار تکذیب، دوباره در موقعیت‌های حساس دیگر مطرح شوند و آن قدر جولان بدهد که خیلی‌ها آن را باور کنند؛ شایعه «انتقال آب به خارج از کشور» از این دست شایعه‌ها است. شایعه ای که هم در سال 82 مطرح شد، هم در سال 95 و هم این روزها.

آمدنیوز به عنوان آتش بیارترین رسانه این روزهای ضدانقلاب، طی روزهای اخیر و همزمان با شور شدن آب برخی شهرهای خوزستان این شایعه قدیمی را بارها به انحای مختلف منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

برخی دیگر از کانال‌ها و صفحات مجازی با انتشار تصویر زیر این شایعه که « خوزستان و کارون  آب ندارند، آن‌وقت آب ایران به کویت صادر می‌شود!» را مطرح می‌کنند.

 

جالب است که این شایعه اردیبهشت ماه سال 1395 هم در شبکه های اجتماعی تحت عنوان «انتقال آب دز به خارج از استان» مطرح شده بود. شایعه‌ای که ریاست اداره حفاظت محیط زیست دزفول آن را تکذیب کرد.

همچنین «مهدی سراج‌الدین میرقائد» رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک نیز همان زمان به همشهری توضیح داد: تونل غدیر قرار است آب را به شهرستان‌های اهواز، آبادان، خرمشهر و روستاهای واقع در این مسیر منتقل کند که فقط مصرف آشامیدن دارد.

 

اما اصل ماجرا چیست؟

 هدایت فهمی، معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو با تکذیب «انتقال 10 هزار لیتر آب در ثانیه به کویت به مدت 30 سال» گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم هیچ وقت تفاهم‌نامه انتقال آب به کشور کویت در زمان دولت اصلاحات و وزارت آقای بی‌طرف اجرایی نشد.

 

اما یکی از بهترین اشخاصی که می‌تواند در این باره توضیح دهد،  معاون وزیر وقت در امور آب است که از قضا امروز، وزیر نیروی دولت دوازدهم است.

 

رضا اردکانیان بابیان این که انتقال و فروش آب به دیگر کشورها صحت ندارد، توضیح داد: قرارداد فروش آب به کویت که قبلا در دهه هشتاد مطرح شده بود با مخالفت بنده در آن زمان و الان مواجه شده است و اکنون هم هیچ تصمیم، طرح و پروژه‌ای برای انتقال و فروش آب به خارج از کشور وجود ندارد.

وزیر نیرو تاکید کرد: برخی افراد در عرصه های مختلف آب، شایعات جدیدی را برای رسیدن به منافع خود ایجاد کردند، همان‌گونه که لوله طرح آب غدیر را به عنوان مسیر انتقال آب به خارج از کشور معرفی و مردم را در این مناطق تحریک کردند.

وی همچنین قول داد مشکل آب خوزستان با بهره‌برداری از پروژه تونل آبرسانی غدیر تا 15 تیر ماه برطرف می‌شود.

 

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۳۰۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه